به نقل از «قدس آنلاین»

تعیین دستمزد قانونی برخلاف قانون کار

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۷۴۸۵

وفق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی دولت هر سال آنچنان مصرانه بر سر کاهش میزان دستمزد کارگران و افت معیشت آنان ایستادگی کرده و درباره اثرات زیان‌بار تورمی افزایش حقوق آنان، تئوری‌پردازی می کند که به نظر می رسد برای تحقق زندگی شرافتمندانه یک کارگر طبق قانون ارزشی قائل نیست.

در سال ۱۴۰۲ سبد معیشتی تصنعی تعیین شده که گروه کارگری هیچگاه آن را نپذیرفت بین ۱۳ تا ۱۷ میلیون تومان بود با این حال حقوق پنج میلیون و ۷۰۰هزارتومانی برای گذران زندگی کارگران به تصویب رسید، اینک براساس محاسبات کمیته مزد شوراهای اسلامی سراسر کشور و طبق آمار منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۲، نرخ سبد معیشت در حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان اعلام شده است.

نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ باید بر اساس این رقم باشد ولی دو عضو دیگر شورای عالی کار از پذیرفتن ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان به عنوان نرخ سبد معیشت امتناع می کنند!

فارغ از گروه کارفرمایی که از ارزان سازی سبد معیشت نفع می برد، نقش دولت در این میان قابل توجه است که با دو نقش حاکمیتی و کارفرمایی در شورای عالی کار حضور دارد ولی همواره اجازه می دهد تا نمایندگان کارگری با جنبه کارفرمایی اش در این شورا روبرو باشند.

به نظر می رسد همان طور که سال گذشته دولت با تحریف آمار و ارقام و با تغییر سبد معیشت کارگران و شاخصه‌های اقتصادی، رقم دستمزد را تعدیل کرد، امسال نیز با همین دست فرمان  حداقل حقوق ممکن را به ۴۰ میلیون حقوق بگیر کشور تحمیل کند.

در این راستا می توان به اقدام وزارت بهداشت اشاره کرد که سبد غذایی به زعم خویش استانداردی را روی میز گذاشته که میزان کالری مورد نیاز هر فرد در این سبد از لحاظ گرمی کم شده است، تاکتیکی در خدمت گروه کارفرمایی که در نهایت به ارزان سازی نرخ سبد معیشت کارگران منجر می شود.

این همه تلاش برای سرکوب دستمزد کارگران از آنجا نشات می گیرد که سیاستگذاران حوزه پولی و مالی کشور افزایش دستمزد کارگر را عامل تشدید تورم می دانند و معتقدند با قانعت می شود شاخ غول تورم را شکست، این راهکاری است که وزیر محترم کار و  رفاه اجتماعی نیز در زندگی خود پیاده کرده و  حتی در گفت و گو با رسانه ها به این قناعت ملوکانه افتخار و آن را به رخ جامعه کارگری کشیده است.

البته جامعه کارگری اثرات تورمی ناشی از افزایش دستمزد را رد کرده و معتقد است: تورم؛ حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد،‌ این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران حوزه کار تاکید دارند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.

مذاکرات مزد هنوز در جریان است و شواهد حاکی از ان است که دولت به عنوان یک وزنه سنگین در شورای عالی کار، کفه ترازو را به نفع گروه کارفرمایان پایین می کشد ولی باید یاداور شد هر تصمیمی درباره مزد ۴۰ میلیون حداقل بگیر عواقبی برای اقتصاد کشور به همراه دارد که باید آنها را نیز بپذیرد. ریزش کارگران خطوط تولید کارخانجات از الان شروع شده است. زنگ خطرها را بشنوید.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حقوق کارگران شورای عالی کار افزایش دستمزد مزد کارگران سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۷۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در رابطه با شرایط دریافت سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد

 براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی‌ست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه می‌روز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود.

نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.

بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت می‌شود.

رونمایی جدید از شگفتانه جدید در روز کارگر

علی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.

وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.

اصلانی افزود: در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.

عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد:، اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.

اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می‌توان در مورد حق مسکن اعمال کرد، چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.

دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکل‌های کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.

وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.

منبع: اندیشه معاصر

tags # حقوق کارگران سایر اخبار آیا قدرت‌های فوق‌بشری واقعیت دارند؟ چطور انسان به این قدرت‌ می‌رسد؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟